اسلام هراسی با بهانه افراط گرایی؛ برخورد با دانش آموزان نمازگزار در فرانسه

به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه خبری «فرانس انفو»، چندی است گزارش‌هایی از دیده شدن دانش آموزان مسلمان در چند مدرسه در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و کالج در شهر نیس در حال اقامه نماز و سکوت به احترام پیامبر اسلام (ص) منتشر می‌شود. این اقدام با واکنش مقام های شهر نیس که این اقدام را مغایر اصول لائیک فرانسه خواندند، مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریستیان استروسی (Christian Estrosi) شهردار با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که مراتب نگرانی خود را در نامه‌ای خطاب به الیزابت بورن (Élisabeth Borne) نخست وزیر اعلام و به وجود «نشانه های جدی از افراط‌گرایی» اشاره کرده است.

در بیانیه مطبوعاتی شورای شهر نیس آمده است که مساله اصلی، اقامه نماز در یک دبستان است که دانش‌آموزان ۹ تا ۱۱ سال در حیاط مدرسه به نماز ایستاده و یک دقیقه به احترام پیامبر سکوت کرده اند.

روزنامه «لو فیگارو» در مطلب مفصل‌تری نوشت: در روز ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت) ۱۰ دانش آموز در مدرسه ای نماز خواندند، در همان مدرسه در تاریخ ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) سه دانش آموز دیگر نماز برپا کردند و در ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) نیز دانش آموزی ابتکار یک دقیقه سکوت به احترام پیامبر اسلام را به خرج داد. به این ترتیب حدودا ۱۵ دانش آموز در آنچه که مسئولان شهر نیس «نشانه افراط گرایی» می‌خوانند مشارکت کرده اند.

شهردار نیس در نامه‌ای به نخست وزیر با هشدار در مورد وضعیت به وجود آمده، نوشت: پاسخ ما در مقابل این تلاش‌ها برای نفوذ مذهب به مدارس که مکان‌های مقدس نظام جمهوری ما هستند، باید قاطع باشد.

استروسی در نامه‌اش از دولت می‌خواهد تا یک برنامه عملی و «یک کارزار آگاهی‌بخشی در مورد پدیده افراط گرایی» ارائه کند. وی همچنین بر نظارت شهرداران به عنوان « اولین دیده بانان جمهوری» بر مدارسی که فرزندان مهاجران سوری را پذیرفته اند، تاکید کرد.

شهردار نیس همچنین در نشست خبری خود اعلام کرد: این رویداد یک مساله مذهبی نیست بلکه یک اقدام تحریک آمیز سیاسی است. ما نمی توانیم در این سنین بچه ها را عامل این اقدام بدانیم بلکه آنها ابزار خانواده‌ها و یا عواملی در محلات شده اند.

وی افزود: نمی توان تصور کرد که یک نسل به شکل خودجوش هم‌زمان در نیس دست به چنین اقدامی زده است.

پاپ اندای (Pap Ndiaye) وزیر آموزش ملی فرانسه و استروسی در بیانیه مشترکی با اعلام اینکه تحقیقات توسط بازرسی کل صورت خواهد گرفت، از احضار والدین دانش آموزان نمازگزار توسط مدیران مدارس و تیم‌های «ارزش‌های جمهوری» خبر دادند.

قانون لائیسیته یا «جدایی دولت از کلیسا» ۹ دسامبر ۱۹۰۵ (۱۸ آذر ۱۲۸۴) در روزنامه رسمی دولت فرانسه منتشر و لازم‌الاجرا شد. به موجب همین قانون ممنوعیت استفاده از نشانه‌های مذهبی در مدارس فرانسه که طی قانون شماره ۲۲۸ـ۲۰۰۴، در سال ۲۰۰۴ قانونی شد. به این ترتیب با گذشت بیش از یکصد سال از تاریخ اجرای قانون لائیسیته، این قانون خود به عاملی برای نقض آزادی بیان در کشوری تبدیل شده است که گفته می‌شود بیشترین جمعیت مسلمان اروپا را در خود جای داده است.

جهان اروپا ۰ نفر فائزه طاهری برچسب‌ها فرانسه پاریس افراط گرایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فرانسه پاریس افراط گرایی فرانسه پاریس افراط گرایی دانش آموزان افراط گرایی شهر نیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۷۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری